هف نیوز اطلاعیه

هف نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

هف نیوز شما رو به خوانده این مطلب دعوت می کند :

تركش‌هاي حباب قيمتي مسكن در سال‌هاي آخر دهه ۱۳۸۰و اوايل دهه ۱۳۹۰ تمامي
ندارد. حبابي كه منجر به سرازير شدن سرمايه‌هاي مالي و انساني به اين بخش
از اقتصاد شد. از سويي پول‌هاي كلان به مسكن به ويژه لوكس‌سازي تزريق شد و
از سوي ديگر بسياري از فارغ‌التحصيلان دبيرستاني را براي ادامه تحصيل در
رشته مهندسي ساختمان ترغيب كرد. آنگونه كه وزير راه و شهرسازي و مشاور او
اعلام كرده‌اند حدود ۱۰۰ميليارد دلار در قالب يك ميليون مسكن خالي و
بلااستفاده بخش قابل توجهي از سرمايه‌هاي كشور را بلعيده است. از سوي ديگر،
مسوولان نظام مهندسي ساختمان اعلام كرده‌اند كه تنها در تهران ۷۵هزار
مهندس ساختمان بيكار هستند.  ركود ۴‌ساله بازار مسكن علاوه بر اينكه ميزان
خريد و فروش خانه در سطح كشور را كاهش داده موجب شده تا بخش‌هاي ديگري نيز
كه در ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با بازار مسكن هستند تحت تاثير اين ركود
قرار بگيرند.

به گزارش اقتصادوما به نقل از تعادل، بررسي زير فعاليت‌هاي بخش صنعت(شامل معدن، صنايع
كارخانه‌يي، ساختمان و آب، برق و گاز) نشان مي‌دهد هر چند توليدات صنعتي
بيشترين شاغلان را به خود اختصاص داده است اما روند ايجاد اشتغال جديد در
اين حوزه تقريبا منفي بوده و بيش از ۹۰هزار نفر از شاغلان اين بخش طي ۱۰سال
اخير كاسته شده است. حال آنكه سالانه ۹۰هزار نفر بر جمعيت شاغل فعاليت‌هاي
ساختماني افزوده شده و بر اين اساس مي‌توان گفت كه رشد اشتغال بخش صنعت طي
دهه اخير به واسطه رونق فعاليت‌هاي ساختماني بوده است. هر چند طي دو، سه
سال اخير به واسطه ركود بخش مسكن، كاهش اشتغال جديد در بخش ساختمان همانند
عملكرد بخش صنايع كارخانه‌يي بوده است.  وجود ركود در بازار مسكن با بروز
مشكل در بازار اشتغال كشور موجب شده تا هم كارگران و هم مهندسان و متخصصان
شاغل در حوزه ساخت و ساز و توليد مسكن تحت تاثير اين ركود قرار بگيرند به
طوري كه در تازه‌ترين آماري كه روز گذشته الهه رادمهر، عضو نظام مهندسي
ساختمان اعلام كرده است ۷۵هزار مهندس تهراني بيكارند.  رادمهر با بيان
اينكه حدود ۱۲۲هزار مهندس در ۷رشته عمران، معماري، شهرسازي، تاسيسات برقي،
تاسيسات مكانيكي، ترافيك و نقشه‌برداري نظام مهندسي استان تهران عضو هستند،
اظهار كرد: از اين تعداد حدود ۵۰ هزار نفر پروانه اشتغال به كار دارند. از
اين تعداد نيز حدود ۴۵ هزار نفر فعاليت دارند.  وي با بيان اينكه اين
تعداد مهندس در ۳پايه يك، ۲ و ۳ مشغول به كار هستند، افزود: ۴۵هزار مهندس
فعال از طريق سامانه ارجاع كار مشغول به كار هستند و بقيه مهندسان هنوز
موفق نشده‌‌اند در امتحان ورودي پروانه اخذ اشتغال حضور يابند.

 كوچ مهندسان از بازار مسكن

 از سوي ديگر علاوه بر افزايش تعداد مهندسان بيكار در كشور، يك عضو
هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران اعلام كرده، تعدادي از اعضاي
سازمان نظام مهندسي در حوزه ساختمان فعاليت نمي‌كنند كه البته اين موضوع
بي‌ارتباط با وجود ركود در بازار مسكن و كاهش فعاليت‌هاي ساخت و ساز نيست.

به گفته بهنام عابدي، عضو هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان از
۱۲۲هزار عضو در واحد استان تهران اين سازمان حدود ۵۰ هزار مهندس پروانه
اشتغال دارند.  بهنام عابدي اظهار كرد: سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران
۴محور انجام اصلاحات ساختاري و فرآيندي، حفظ و افزايش خدمات مهندسي، ارتقاي
سطح خدمات‌رساني به اعضا و توانمندسازي و دفاع از حقوق مهندسان را در
دستور كار قرار داده است.

وي ادامه داد: بيش از ۱۲۰هزار نفر در
سازمان نظام مهندسي استان تهران عضو هستند كه از اين تعداد ۵۰ هزار نفر
پروانه اشتغال داشته و ۴۵هزار نفر از آنها، در سامانه ارجاع كار عضو
هستند.  به گفته اين عضو هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران ۷۲هزار
نفري كه پروانه اشتغال ندارند در مسير آزمون ورودي قرار گرفته‌اند؛ اين در
شرايطي است كه براساس قانون بايد ۳سال از پايان دريافت مدرك تحصيلي يك
مهندس گذشته باشد تا فرد امكان حضور در آزمون دريافت پروانه اشتغال را
داشته باشد.  اما ركود در بازار مسكن موضوعي نيست كه يك شبه و به ناگاه
اتفاق افتاده باشد و عوامل بسياري در كاهش يا تشديد اين ركود موثر
بوده‌اند. ساخت واحدها و خانه‌هاي لوكسي كه به دليل گران بودن مشتري،‌
خريداري براي آنها وجود ندارد نيز يكي از عوامل طولاني شدن ركود در بازار
مسكن و كاهش ميزان خريد و فروش در بخش مسكن است.

 اتلاف منابع با فروش تراكم

مشاور وزير راه و شهرسازي در امور مديريت و تامين مالي با بيان اينكه
۲۰ميليارد دلار از منابع كشور به دليل فروش تراكم و مجوزهاي ساخت و ساز در
كلان‌شهرها هدر رفته است، گفت: ساخت مسكن‌هاي گران‌قيمت موجب بلوكه شدن
پول‌ها در اين بخش شده است.

حسين عبده‌تبريزي روز گذشته در
دوازدهمين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه با اشاره به وجود نظام تامين
مالي ضعيف در كشور و اينكه نظام بانكي توان پوشش پروژه‌هاي بزرگ بخش خصوصي
را ندارد، گفت: پروژه‌هاي بزرگ بايد به سمت استفاده از ظرفيت‌هاي تامين
مادي بازار سرمايه بروند.

وي افزود: نظام بانكي توان پوشش كامل
طرح‌ها و پروژه‌هاي بخش خصوصي را به علت كمبود منابع ندارند و در اين راستا
شركت‌ها و بنگاه‌ها بايد به سمت استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه بروند.

مشاوره وزير راه و شهرسازي برخي از مشكلات نظام بانكي كشور را ناشي از عدم
آشنايي آنان با مسائل پولشويي عنوان كرد و گفت: نظام بانكي به دليل مشكلات
عديده نمي‌تواند به طور كامل منابعي را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد.

عبده‌تبريزي در ادامه سخنان خود از اتلاف ۲۰ميليارد دلار منابع با فروش
تراكم و ساخت مسكن گران‌قيمت در كلان‌شهرها خبر داد و گفت: درحالي اين
منابع به شكل ناصحيحي هدر رفتند كه هم‌اكنون نياز شديدي حتي يك دلار به
منابع سرمايه‌گذاري‌ها داريم.  عبده‌تبريزي در بخش ديگري از سخنان خود به
الزامات اقتصاد مقاومتي براي سرمايه‌گذاران در پروژه‌هاي صنعتي اشاره كرد و
گفت: حركت به سمت استفاده از بازار سرمايه و عدم تكيه محض به بانك‌ها در
داخل و خارج كشور، عدم اعطاي انحصار و استفاده سرمايه‌گذاران داخلي از
ظرفيت‌هاي توليد داخلي كشور از نكات مهم در جريان اقتصاد مقاومتي است.

وي افزود: شركاي خارجي علاقه به توليد در ايران دارند و نه صرفا واردات
بنابراين شركت‌هاي داخلي با توجه به اين موضوع مهم در راستاي توانمندسازي
ظرفيت‌هاي داخلي اقدام كنند.

 عدم بهره‌وري ۱۰۰ ميليارد دلاري

از سوي ديگر وزير راه و شهرسازي نيز به تازگي با اشاره به وجود يك ميليون
خانه خالي در كشور اعلام كرده است كه اگر ميانگين مساحت خانه‌ها در ايران
را ۱۳۰متر فرض كنيم و هر متر مربع از خانه‌هاي خالي را كمتر از ۳ميليون
تومان در نظر بگيريم، قيمت هر واحد مسكوني چيزي حدود۴۰۰ميليون تومان يعني
كمي بيشتر از ۱۰۰هزار دلار مي‌شود.

در واقع سخن آخوندي به اين
معناست كه ساخت واحدهاي لوكس و گران‌قيمت و به دنبال آن نبود مشتري براي
حضور در فرآيند خريد و فروش مسكن موجب شده يك ميليون خانه خالي و
بلااستفاده به ارزش ۱۰۰ميليارد دلار در كلان‌شهرهاي كشور وجود داشته
باشد.   تمامي اين عوامل در كنار يكديگر نشان مي‌دهد كه ركود در بازار مسكن
علاوه بر اينكه خريداران واقعي مسكن را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد، موجب
بروز بيكاري و بلوكه شدن سرمايه‌هاي كشور در اين بخش ركوده زده مي‌شود.

در واقع با خروج مسكن از ركود نه تنها مصرف‌كنندگان اصلي و واقعي مسكن
مي‌توانند در فرآيند خريد و فروش خانه‌دار شوند بلكه با شروع ساخت و ساز
واحدهاي غيرلوكس و داراي مشتري علاوه بر ساخت خانه براي قشر متوسط جامعه
براي تعداد زيادي از كارگران و مهندسان بخش مسكن نيز اشتغال ايجاد مي‌شود.

در نهايت نبايد فراموش شود كه مسكن يك بازار مولد است و بيش از ۴۰۰شغل و
صنعت به صورت مستقيم و غيرمستقيم با آن در ارتباط هستند و با ايجاد رونق در
بازار مسكن اين بخش‌ها نيز فعال شده و رونق مي‌يابند.

این خبر از سایت بزرگ هف نیوز به صورت خودکار از برترین سایت های خبری ایرانی گردآوری شده است

[ad_1]

مطلب تركش‌هاي حباب قيمتي مسكن به اقتصاد كلان در سایت بزرگ هف نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.